نبأ إنفو موقع إخباري مستقل
نبأ أنفو _ عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، اجتماعا اليوم الاثنين، خصصته لناقشة مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل القانون رقم ٢٠٠٨ – ٠٢١، المتعلق بإنشاء محكمة العدل السامية.
الاجتماع حضرع وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان، وقدم خلاله عرضا أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تشكيل محكمة العدل السامية و تحديد قواعد سير عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار لمضامين التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء هذه المحكمة.