نبأ أنفو _ قال قطب مكافحة جرائم الفساد بالنيابة العامة في ولاية انواكشوط الغربية أنه تسلم اليوم الأربعاء ملف التحقيق البرلماني، المحال إليه من الجمعية الوطنية.
جاء ذلك في بيان أصدره القطب قال فيه أن ” إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت”.
و ذكر بأن” كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع”.
كما نبه بيان القطب إلى أن” السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية”.
نبأ إنفو موقع إخباري مستقل